أخبـــــــــار

من أخبار مكتبة الإسكندرية
 

أخبار فرع ثقافة الإسكندرية
 

تضاعف عدد السياح بالإسكندرية بعد تطوير الميناء

التحذير من انقراض عمال المجوهرات فى مصر

مصر والمنطقة العربية من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية

2008 العام الدولى للبطاطس

الظروف السياسية بالعراق دمرت الثروة النباتية

 24 دولة تستورد القطن المصرى وباكستان الأولى فى الاستيراد

شعبة الاستثمار العقاري بالإسكندرية تطالب بمواجهة عشوائيات البناء

مليار جنية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية

استغل شغف هواة العملة .. فقام بتزويرها وبيعها لهم على أنها نادرة

ميناء الإسكندرية ينضم إلى المبادرة الأمريكية لأمن الحاويات

42 مليون جنيه لتطوير مستشفي جمال عبد الناصر بالإسكندرية

15 مليون جنية لتطوير معهد البحوث الطبية بالإسكندرية

شئون البيئة تحذر من كارثة محققة بسبب التلوث داخل بحيرة مريوط! 

2008 العام الدولى للبطاطس

أعلنت الأمم المتحدة رسمياً أن عام 2008 سيكون العام الدولى للبطاطس وذلك فى مبادرة تهدف إلى جذب التمويلات العامة اللازة للأبحاث الزراعية، أعلنت ذلك الجمعية المصرية للتنمية ونقل التكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود طلحة نصار بالإسكندرية، وكانت الأمم المتحدة قد قبلت فى عام 2005 طلباً لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يعترف بأن البطاطس غذاء أساسى لسكان العالم، ومن هنا تم تخصيص 2008 ليكون العام الدولى للبطاطس، مشددة على الدور الذى يمكن أن تقوم به هذه الثمرة فى تنمية الأمن الغذائى وفى جهود القضاء على الفقر، فثمرة البطاطس غنية بفيتامين سى والبوتاسيوم ويمكن أن تساهم فى خفض نسبة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية وفى حين يقل استهلاكها فى أوروبا تشهد هذه الثمرة زيادة استهلاك فى الدول النامية حيث تضاعف فى 40 عاماً إلا أنه لا يمثل بعد ربع الاستهلاك الأوروبى وفى أقل من عقدين أصبحت الصين أول منتج للبطاطس فى العالم متقدمة على روسيا وأوروبا والولايات المتحدة التى كانت الأكثر انتاجاً واستهلاكاً لهذه الثمرة، وقد أكد بيان لمنظمة الأغذية والزراعة إعلان 2008 عام البطاطس بأنه خطوة لنشر الوعى العالمى بالأهمية الغذائية والاقتصادية للبطاطس خاصة بين الدول النامية.

الظروف السياسية بالعراق دمرت الثروة النباتية

أكد الدكتور صباح سليم الكواز من وزارة الزراعة بالعراق أن الظروف السياسية التى تمر بها العراق دمرت الثروة النباتية مما أدى إلى تدهور الغابات فى كل المناطق، فمنذ عام 1980 قاسى العراق من عدم الاهتمام بالغابات الطبيعية أو الاصطناعية حيث بعد أن بالعراق 32 مليون نخلة قبل 1980 انخفضت إلى 16 مليون نخلة فى السنوات الماضية، بالرغم من وجود خطط للنهوض بهذه الغابات إلا أن الظروف السياسية جعلت هناك تشتت كبير فى هذا الموضوع حتى فى توزيع المسئولية الإدارية، جاء هذا خلال اجتماع المكتب الإقليمى للشرق الأدنى لمنظمة الفاو حول "الممارسات الجيدة للغابات فى الأراضى الجافة وشبه الجافة" والذى أقيم بالإسكندرية
وقد طالب الكواز بضرورة وجود خطة تتناسب مع إمكانيات الدولة لاستثمار أراضى الغابات للوصول إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الحالية، والعمل على تطوير القوانين الحالية التى صدرت منذ عام 1955، خاصة أن ميزانية وزارة الزراعة بالعراق تبلغ 62 مليار دينار عراقى، المخصص منها للغابات هو مليار دينار فقط، فنحن فى حاجة إلى المساعدات والمنح لعمل المشاريع التنموية فى هذا المجال، وكذلك نأمل فى وجود شرطة للغابات للحفاظ على النخيل والثروات النباتية الباقية حالياً.

مليار جنية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية

أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور حسن ندير أن الدولة خصصت مليار جنية لتطوير مستشفيات الجامعة والارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية التي تقدمها للمواطنين. مضيفاً أن المبلغ سيشمل تطوير مستشفيات الجامعة الخاصة للأطفال ومستشفي النساء الجديدة بمنطقة سموحة بشرق المدينة بالإضافة إلى مستشفي طوارئ ببرج العرب موضحا انه سيتم تجهيز تلك المستشفيات بأحدث الإمكانيات الطبية وإعدادها لتقديم خدمات علاجية متقدمة .
كما أكد ندير أنه تم إعداد مشروع طموح لتطوير مستشفي المواساة الجامعي بالإسكندرية باعتباره من أعرق المستشفيات في مصر بتكلفة 320 مليون جنيه وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبإشراف من وزارة المالية، موضحا أنه سيتم تطوير المستشفي لتكون صرحا تعليميا طبيا راقيا تحتوي على تخصصات دقيقة كجراحات المخ والأعصاب وأمراض الكلي بما فيها عمليات نقل الكلى.

استغل شغف هواة العملة .. فقام بتزويرها وبيعها لهم على أنها نادرة

استغل أحد مزورى العملة بالإسكندرية شغف كثير من الهواة لتجميع العملات الورقية النادرة وقام بالنصب والاحتيال عليهم بتزوير هذه العملات لهم على أنها عملات أصلية ونادرة، هذا ما كشفه بلاغات أكثر من 15 شخص إلى قسم شرطة المنتزة شرق الإسكندرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم عن طريق الإعلانات التى يقومون بنشرها فى إحدى الصحف المتخصصة فى مجال الإعلانات يطلبون فيها عملات نادرة من أجل ممارسة هوايتهم، فكان يقوم المزور بالاتصال بهم على تليفوناتهم الموجودة بالإعلان ويوهمهم بوجود عملات نادرة لديه، ويبيعها لهم بأسعار عالية، إلا أنهم اكتشفوا أمره بالصدفة.
وقد تم ضبط المتهم "ف.أ" وتم إحالته للنيابة حيث اعترف أمام محمد بدر وكيل نيابة المنتزة بقيامه بتقليد وترويج العملة المزيفة وأنه يستخدم هذه الطريقة منذ أكثر من عامين، وقد أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على كمية العملات المزيفة التى تم ضبطها معه ومقدارها 5500 جنيه متنوعة العملات.

ميناء الإسكندرية ينضم إلى المبادرة الأمريكية لأمن الحاويات

أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية عن انضمام ميناء الإسكندرية حديثاً إلى مبادرة أمن الحاويات وهى مبادرة أمريكية تستهدف تأمين وتفتيش شحنات الحاويات البحرية المتجهة إلى الموانئ الأمريكية تحسباً لإحتوائها على مواد إشعاعية أو أسلحة خطيرة.
وتقوم هذه المبادرة بتحديد الحاويات ذات الخطورة المرتفعة حيث تستخدم الهيئة أدوات استهداف آلية لتحديد الحاويات التى تمثل خطراً إرهابياً محتملاً وذلك بناء على معلومات سابقة ومعلومات استخباراتية استراتيجية كما تقوم المبادرة بعملية تفتيش للحاويات وتقييمها قبل نقلها حيث يتم تفتيش الحاويات فى مرحلة مبكرة فى سلسلة الإمداد وعادة ما يكون هذا فى ميناء الانطلاق، وتتضمن هذه التكنولوجيا استخدام أجهزة أشعة إكس وأشعة جاما على نطاق واسع، إضافة إلى أجهزة كشف الإشعاع، والجدير بالذكر أن مبادرة أمن الحاويات موقعة بين وزارة المالية المصرية متمثلة فى الجمارك ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية، وبدأ تنفيذها منذ عامين تقريباً.
وقد قامت وزارة المالية بإرسال مندوبين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة دورية لتدريب موظفى الجمارك سواء فى الموانئ التى تصدر بضائع إلى الأسواق الأمريكية أو منافذ المطارات، وهذه المبادرة لا تخضع لسلطة وزارة النقل والتى يتركز دورها فى تطوير البنية التحتية والأساسية ودعوة المستثمرين لإنشاء مشروعات فى الموانئ المصرية.
وقد جاء السبب وراء اختيار ميناء الإسكندرية دون غيره من الموانئ المصرية فى مبادرة أمن الحاويات لأنه الميناء الرئيسى فى تصدير 70% من البضائع المصرية ولتوسطه العالم، كما أن ميناء الإسكندرية يدر دخلاً من خلال الجمارك بلغ 11 مليار جنيه سنوياً.
630 مليون دولار استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية
تم الموافقة على عشرين مشروع جديد بالمنطقة الحرة بالإسكندرية بإجمالى رؤوس أموال 386 مليون دولار أمريكى وبإجمالى تكلفة استثمارية قيمتها 630 مليون دولار، وهذه المشاريع سوف تتم على مساحة قدرها 46815 متر مربع بالمنطقة الحرة وتتيح فرص عمل تقدر بـ2495 فرصة عمل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية برئاسة اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية.
وتتمثل هذه المشروعات فى عدد 7 مشروعات صناعية تعمل فى مجالات انتاج الملابس الجاهزة، وشاسيهات الأجهزة الإلكترونية وأجهزة مثبت التيار الكهربائى والأدوية وقطع الغيار والمواسير، هذا بالإضافة إلى عدد 10 مشروعات تعمل فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات العاملة تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول، ومشروع واحد مزدوج صناعى وخدمات بترولية فى مجال تصنيع الكرافانات اللازمة للشركات البترولية، وتقديم الخدمات الفنية اللازمة لشركة البترول، هذا بالإضافة إلى عدد 2 مشروع خدمى يعمل فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.
وقد صرح اللواء عادل لبيب بأن رأس المال المصرى المشارك فى هذه المشروعات يبلغ 72,75 مليون دولار من إجمالى رؤوس الأموال وبنسبة 18,83%، وأن المشاركة الدولية فى هذه المشروعات تتمثل فى 71,52% رأس مال إنجليزى و5,15% هولندى، و2,33% كويتى بالإضافة إلى مشاركة من جانب رؤوس أموال أمريكية وفرنسية وكندية وأوكرانية وكورية وإماراتية وسودانية، مضيفاً أن جميع الموافقات تضمنت شرط المحافظة على البيئة ومراعاة اشتراطات الدفاع المدنى والحريق.

42 مليون جنيه لتطوير مستشفي جمال عبد الناصر بالإسكندرية

كشف تقرير حديث للجنة العامة للتأمين الصحي فرع شمال وغرب الدلتا عن ما يتم من أعمال التطوير والتحديث لمستشفي جمال عبد الناصر أحد أعرق مستشفيات التأمين الصحي على مستوي الجمهورية حتى تظهر مع بداية عام 2008 في ثوبها الجديد لاستقبال المرضي وخاصة المصابون بالأورام السرطانية حيث يوجد بهذه المستشفي أكبر مركز للإشعاع والعلاج الكيماوي على مستوي محافظة الإسكندرية
ويقوم الدكتور محسن عجوة مدير مستشفي جمال عبد الناصر أن تطوير المستشفي يتم في جميع الأقسام ضمن خطة بدأ العمل بها في يناير من عام 2005 وتنتهي مع نهاية عام 2008 وقد تم حتى الآن توسعة وحدة العنابية المركزة وإضافة وحدة تدخلات القلب بطاقة عدد 4 أسرة مجهزة بتكلفة قدرها 26 الف جنية وإنشاء وحدة قسطرة القلب وتركيب الدعامات ومنظمات القلب حيث بلغت عدد الحالات المحولة لعمل قسطرة للقلب خارج مستشفيات الهيئة 2000 مريض سنويا وقد بلغ تكلفة مشروع وحدة قسطرة القلب 500 ألف جنية بخلاف 125 ألف جنية إنشاءات وتم افتتاح الوحدة والعمل بها في إبريل 2006 وإنشاء عدد 3 غرف عمليات جديدة بالمستشفي ليرتفع عدد غرف العمليات لتصبح 14 غرفة عمليات لتتمشي مع النسبة المطلوبة وهي غرفة عمليات لكل 50 سرير بتكلفة قدها 550 ألف جنية وتم تجهيز غرف العمليات بأجهزة دياثرمي وتخدير وكشافات بتكلفة قدرها 850 ألف جنية كما تم إنشاء مركز للتدريب بالمستشفي على أحدث ما يكون مزود بمعمل للحاسب الآلي ومكتبة وكافيتريا وقاعات للمؤتمرات بتكلفة قدرها 750 ألف جنية وتطوير أقسام باطن ب2 و باطن ج1 وباطن ب1 بإجمالي تكلفة قدرها 260 ألف جنية والانتهاء من أعمال الصرف والتغذية بإجمالي تكلفة قدرها1350 ألف جنية وتم تحديث أقسام باطن 11 بتكلفة قدرها 105 ألف جنية وسكن الطبيبات بتكلفة قدرها 32 ألف جنية وقسم درجة أولي بتكلفة قدرها 162 ألف جنية وجاري الانتهاء من تسليم مبني الكوبالت بعد إعادة تحديثه بتكلفة قدرها 1750 ألف جنية في حين تم الانتهاء من تجديد واجهة المستشفي الأمامية ومدخل المستشفي بتكلفة قدرها 130 ألف جنية والانتهاء من تجديد قاعة الاجتماعات بالمستشفي بتكلفة قدرها 45 ألف جنية مع تجهيزها بعدد 120 كرسي بتكلفة قدرها 100 ألف جنية وتم الانتهاء من مد شبكة الأكسجين المركزي لأقسام المستشفي بتكلفة قدرها 20 ألف جنية وتم توريد جهاز حقن صبغة لجهاز الأشعة المقطعية لزيادة كفاءة الجهاز وعمل الإشاعات متعددة المقاطع بتكلفة قدرها 112 ألف جنية وتوريد وتركيب مصعد جديد لخدمة المرضي بتكلفة قدرها 102 ألف جنية
ويشير الدكتور عجوة إلي أنه يتم تطوير الخدمة الطبية المقدمة من خلال إدخال خدمة تصوير الشرايين والأوردة الملونة وخدمة تحاليل جميع دلالات الأورام والفيروسات بالمعمل وخدمة مناظير القنوات المرارية من تركيب دعامات واستخراج حصوات بدون تدخل جراحي وكذلك خدمة المناظير الجراحية واستئصال المرارة بالمنظار و إصلاح فتق الحجاب الحاجز و تدبيس المعدة في حالات السمنة المفرطة و قطع العصب الحائر وتوصيل المعدة بالأمعاء و استئصال دوالي الخصية و استئصال أورام الرئة بالمنظار وخدمة المنظار الرحمي التشخيصي والجراحي وخدمة جراحات المخ الدقيقة بالميكروسكوب وجهاز شفط الأورام وجراحات تغير المفاصل بالكامل "مفاصل الفخذ والركبة " والرباط الصليبي هذا إلي جانب إدخال خدمة جراحات الشرج والقولون المتقدمة وزرع عضلات الفخذ وحقن سائل خاص حول عضلات الشرج واستخدام الدباسات الجراحية لاستئصال وتوصيل الأمعاء والقولون في خطوة واحدة مع عدم اللجوء لعمل تحويلات دائمة لمجري البراز وجراحات الكبد المتقدمة كاستئصال جزء أو فص من الكبد وجراحات الصدر والقلب المتقدمة والاستئصال الكامل للمرئ وفصوص الرئة وخدمة اللجان المتخصصة للجنة جراحة الأورام واللجنة العليا للأورام ولجنة المفاصل والليزاروف واللجنة العصبية العليا ولجنة القلب 1وب ولجنة القلب للأطفال ولجنة أمراض الدم ولجنة الأمراض الصدرية ولجنة أمراض الكبد ولجنة الجلوكوما
ويضيف الدكتور محسن عجوة أن عمليةالتطوير خلال عام 2008 سوف تتضمن توريد وتركيب خزان للأكسجين السائل وتحديث وتطوير قسم الأشعة والمعمل والصيدليات وتحديث قسم درجة أولي 3 وإنشاء وحدة لجراحات القلب المفتوح وأنه قد تم خلال العام المالي 2006-2007 إنفاق أموال طائلة للتطوير و لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي تقدر بحوالي 42 مليون جنيه حيث تم شراء أدوية بحوالي 6 مليون جنيه وبعض المستلزمات الطبية من قطن وشاش وحقن وفلاتر ومشارط طبية بحوالي 2/1 7 مليون جنيه ومواد كيماوية طبية بحوالي 2/1 1 مليون جنيه وأكياس دم بـ850 ألف جنيه وأنابيب أكسجين بـ450 ألف جنيه كما تم إنفاق 2/1 2 مليون جنيه على بعض الآلات والمعدات وأثاث المستشفي
ويؤكد الدكتور محسن عجوة على أن كل هذا التطوير وتوفير الإمكانيات الطبية جعل المرضي تستعيد الثقة مرة أخرى في التأمين الصحى حيث زاد عدد المرضي المترددين على المستشفي زيادة تصاعدية خلال السنوات 2005و2006و2007 حيث وصل عدد المرضي الذين دخلوا المستشفي للإقامة خلال عام 2007 حوالي 50 ألف مريض من بين عدد 2 مليون مريض ترددوا على وحدة الاستقبال بالمستشفي

15 مليون جنية لتطوير معهد البحوث الطبية بالإسكندرية

أفتتح الدكتور حسن ندير رئيس جامعة الإسكندرية وحدات الأشعة الجديدة وغرف المرضي ومعمل البكترلوجي وقاعة محاضرات بقسم أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية وقد صرح خلال الافتتاح بأن وحدة الأشعة الجديدة تعد أحدث وحدة أشعة بمراكز ومستشفيات المحافظة والتي تعمل بالنظام الرقمي الذي يسهل توضيح صور الأشعة وحفظها لفترات طويلة كما يساعد علي دقة تشخيص الأمراض ومتابعة التاريخ المرضي للحالة كما يستخدم في مجال المناظير التشخيصية والعلاجية وقد أنشاء هذه الوحدة بتكلفة مقدارها حوالي 13 مليون جنية تقريبا وأشار الدكتور ندير إلي أنه تم تزويد قاعة المحاضرات إلي تم افتتاحها بميكروسكوب حديث متصل بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض موزعة بالقاعة بما يتيح للدارسين الإطلاع علي كل ما يجري من تجارب وتحاليل متابعة دقيقة وتفاعلية أثناء إجراء الفحوص والتجارب العملية وقد تكلف تطوير هذه القاعة حوالي 2مليون جنيه وذلك لتقديم أفضل خدمة تعليمية وبحثية للباحثين والطلاب

شئون البيئة تحذر من كارثة محققة بسبب التلوث داخل بحيرة مريوط!

رغم كم المشاكل التى تحيط ببحيرة مريوط وتوفر حلول عديدة أظهرتها الدراسات المختلفة المصرية والعالمية، إلا أن الخطر ما زال يحيط بها ولا زالت مشاكلها كما هى بدون حل رغم التأثير الكبير لهذه البحيرة ليس فقط على آلاف الصيادين الذين يرزقون منها، وإنما على المواطنين أنفسهم بسبب تسرب التلوث الموجود بها من خلال الأسماك إليهم، كما أن هذه البحيرة يمكن أن تستغل اقتصادياً فى خطط تنموية عديدة، إلا أن كل هذا والحكومة ودن من طين وآخرى من عجين، ولا توجد أى خطوة إيجابية واحدة نحو حل مشاكل هذه البحيرة، بدون سبب واضح لهذا التسيب، ورغم ذلك ما زالت التقارير تكشف مساوئ الحالة التى وصلت إليها البحيرة لعل أحد المسئولين ينتبه ويقرر حل المشكلة، وقد كان آخر هذه التقرير التقرير الذى أصدرته الإدارة المركزية لشئون البيئة عن الحالة السيئة التى وصلت إليها بحيرة مريوط وما تعانيه من مشكلات بيئية خطيرة تهدد استمرار هذه البحيرة على خريطة الإسكندرية وتنبأ بتعرضها للفناء.
حيث أظهرت نتائج التقرير إلى أن تركيز الأكسجين الذائب فى العينة المأخوذة من أمام طلمبات المكس غرب الإسكندرية وصل إلى صفر، وقد بلغ عدد العينات الأعلى من الحدود المسموح بها للزيوت والشحوم 36% من العينات مما يشير إلى تدنى مستوى المياه فى البحيرة بشدة بمقارنتها بالحدود المسموح بها حسب قانون 4 لسنة 1994، كما تبين أن نسبة العينات غير المطابقة للمادة 11 للقانون 48 لسنة 1982 الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى البحيرات واستخدامها كمصائد أسماك كانت 76%، فى حين أن أهم تحليل العينات المأخوذة من المناطق التى بها مصبات لبعض المصارف الزراعية جاءت إيجابية للمبيدات، حيث تم تحليل عدد 25 معدن وقد وجدت نسبة المعادن الثقيلة فى المياه أعلى من الحد المسموح بها، هذا إلى جانب ما أظهرته نتائج رصد ملوثات الهواء بالبحيرة من كوارث بيئية، كما وجد إصابة البحيرة بكميات من ثانى أكسيد النتروجين أضعاف الحدود المسموح بها، وأعلى قيمة لهذا المركب كانت فى منطقة الكيلو 8 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى، وأكد التقرير أيضاً على أن البحيرة تعانى من وجود كم هائل من الشركات والمصانع حول البحيرة تلقى المخلفات إلى البحيرة، وضحالة المياه بشدة فى أجزاء كبيرة من البحيرة ونمو نباتات كثيرة تعوق حركة المياه والملاحة عموماً، ووجود عدد غير قليل من العائلات يقيمون على البحيرة وفى الجزر الموجودة داخل البحيرة برغم سوء أحوال المياه فى البحيرة ويقومون بتربية الحيوانات المختلفة والطيور والزراعة لمحاصيل كثيرة بعضها يستخدم للأكل على مياه البحيرة الملوثة، أيضاً وجود نسبة تلوث شديد وتغير فى المواصفات وعدم تطابق مع أى من المواصفات الخاصة بالبيئة البحرية، كما أن عينات التربة المأخوذة من قاع البحيرة أظهرت تلوث بالمعادن الثقيلة الضارة مما يؤثر فى نوعية الكائنات البحرية التى تعيش وتتغذى على مياه البحيرة ويجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما أظهرت التحاليل التى أجريت على الأسماك المأخوذة من البحيرة تلوثها الشديد خاصة بمعدنى الرصاص والكادميوم إضافة إلى صغر حجمها وقلة أعدادها نتيجة للتلوث الشديد فى البحيرة، وأن بعض الأماكن المتصلة بمصارف زراعية تحتوى على تركيزات ملحوظة من المبيدات، هذا وقد انتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات الهامة وهى: عدم الصيد بأى حال من الأحوال من البحيرة لثبوت عدم صلاحية الأسماك المأخوذة منها للاستهلاك الآدمى، ومحاولة إيجاد أماكن بديلة للسكان المقيمين فى البحيرة وذلك لتعرضهم للخطر الشديد من جراء التلوث الضخم الحادث للبحيرة، والإبقاء على البحيرة بدون ردم برغم تردى ظروفها البيئة وذلك لأهمية المسطحات المائية فى الحفاظ على التنوع البيئى والاتزان البيئى حتى لو كانت ملوثة، كما أوصى التقرير بمحاولة رفع التلوث عن البحيرة بإيجاد بدائل لتجميع الصرف الصحى الخاص بمدينة الإسكندرية ومحافظة البحيرة بدلاً منها وتضغط على الشركات العملاقة المنشأة عليها تستخدم وحدات معالجة لمياه الصرف الخاص بها قبل إلقائها فى البحيرة.